معضلات ممیزی

جناب آقای دكتر محسن پرویز معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با سلام و احترام، چندی پیش از قول جنابعالی مطالبی در باب «ضرورت» سانسور و بازبینی كتاب قبل از چاپ در یكی از نشریات منتشر شد. در آن مصاحبه یا نقل قول یا هر چه كه بود جنابعالی ضمن تاكید بر لزوم بررسی قبل از چاپ فرموده بودید كه اگر سانسور انجام نشود نشر نابود خواهد شد و در بخش دیگری اضافه کرده بودید كه اگر به فرض محال مجلس هم امر به توقف این بررسی بدهد جنابعالی تن به آن نخواهید داد و باز فرموده بودید: «كسانی كه با بررسی پیش از چاپ كتاب بزرگسالان مخالفند، با كل نظام مشكل دارند.» پس از خواندن مطالب جنابعالی كه به نوعی اینجانب را نیز شامل می‌شد، (چون بنده بنا به تجربه بیش از 27 سال نشر كتاب و طی فرآیند این دوران طولانی و فراز و نشیب‌های آن، همچنان مخالف این روش و سپردن سرنوشت كتاب به سلیقه بازرسان محترم اداره كتاب هستم و معتقدم سلایق و نظرات شخصی و برداشت فردی از قوانین و مصوبات نمی‌تواند جایگزین قانون شود.)
به همین دلیل برآن شده بودم كه جوابیه‌ای در این باره حضور سركار تقدیم كنم اما به یادآوردم كه جنابعالی در هر موردی كه ناشران یا به فرموده جنابعالی (معدودی از ناشران) فریاد شكوه و گله از وضع نابسامان طول زمان بررسی كتاب و بحران اقتصادی ناشی از آنكه گریبانگیر نشر است و ضرر و زیان حاصله كه اقتصاد بحران‌زد‌ه نشر بخش خصوصی را بحرانی‌تر كرده و سقوط به ورطه ورشكستگی را لاجرم می‌سازد، سر داده‌اند و نشریات داخلی با جرح و تعدیل فراوان سردبیری، اندكی از آن را منتشر كرده‌اند، جنابعالی به جای عنایت به گفته‌ها، شاكیان را به «سیاسی‌کاری» و «ایجاد جو هیاهو» و به اصطلاح امروزیش «غوغاسالاری» متهم فرموده‌اید.
می‌خواستم حضور جنابعالی یادآوری كنم، در همان یادداشت تاکید مبنی بر رد خواست احتمالی مجلس صرفا واكنشی فر‌اقانونی تعریف می‌شود كه ایستادگی در مقابل قوانین نظام است در حالی‌که همگان مكلف به پیروی از مصوبات آن‌ هستند‌. کما اینکه نمایندگان اتحادیه ناشران هم در كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با واكنش مشابهی از سوی نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه شده بودند. غرض این است كه «ما» یا «من» با نظام مشكلی نداریم؛ با اعمال فراقانونی سیاست‌های فعلی در زمینه فرهنگ مشكل داریم. با تبعیض‌ها و خودی و غیرخودی تقسیم كردن‌ها. با نگرش چندگانه به اهالی فرهنگ.
برای یكی دو روز ذهن را معطوف جوابیه‌نویسی كردم و سپس منصرف شدم كه مبادا از بد بدتر شود و بندهای محدودیت كه امروزه گلوی من و امثال من را می‌فشارد تنگ‌تر گردد و روزن اندكی كه هنوز از آن نفسی می‌آید كه اگر مفرح جان نیست، دست‌كم حیات را اندك مددی می‌بخشد تا دَرِ رزق به تمامی بسته نشود. پس لب فروبستم و زبان سرخ در كام كشیدم كه سر سبز بر باد نرود.
اینك با توجه به مطالبی كه اخیرا از قول جنابعالی در سایت ایبنا منتشر شده و چون سایت از عافیت دولتی‌بودن برخوردار است و سخن جنابعالی هم‌ چون كلام ملوك، ملوك‌كلام است و خطری برای امنیت روانی جامعه ندارد (هر چند روان ناشر ترس‌خورده‌ای چون بنده كمترین را دچار ناامنی كه چه عرض كنم، از فرط شگفتی و عصبیت نزدیك به جنون كرده است) پاسخی داده باشم و هم آداب «جو‌سازی» و «جنجال آفرینی» را به جا آورم.
جناب آقای دكتر پرویز در مورد سخنان جنابعالی در سایت ایبنا با عنوان «اعتراض را در بوق و كرنا می‌كنند و پاسخش را نه» موارد ذیل را به اطلاع می‌رسانم.
از اینكه ما را «دوستان عزیز» خطاب فرموده‌اید سپاسگزارم، اما در مورد شانتاژ و جو‌سازی، دست‌كم در مورد شخص خود و موسسه‌ای كه تحت اداره اینجانب است در یادداشت شما نهایت كم‌‌لطفی معرفی شده است، چون اگر قرار بود از بوق و كرنا، استفاده كنم، هنگامی كه ماموران اداره شما بدون در دست داشتن هیچ سند یا حكم یا دستورالعمل یا حتی یادداشت یك مقام مسوول به دفتر من آمدند و كتابی را كه مكررا (مجموعا بیش از پنج چاپ) به وسیله چند ناشر از جمله روشنگران با مجوز دائم و اعلام وصول یك چاپ آن در زمان مدیریت فعلی، از طرف جنابعالی جمع‌آوری كرده و با خود بردند و حتی كتاب‌های فروخته شده به موسسه پخش را هم جریمه‌اش را پرداختیم و با خود بردند كه این خود نه برای هیاهو كه برای احقاق حق هم جا داشت، حتی خبرش را به مطبوعات داخلی هم ندادم چه رسد به رسانه‌های برون‌مرزی كه تشنه شنیدن خبرهایی از این دست هستند. در حالی‌كه حتما جنابعالی نیز مسبوقید كه ریاست دیوان عدالت اداری همین هفته گذشته اعلام كردند كه ابطال مجوز دائم بدون حكم دادگاه وجه قانونی ندارد و در این صورت هم‌ چون وزارت ارشاد امضا‌كننده بوده باید به ناشر خسارت بدهد. در مورد كتاب‌های جمع‌آوری شده پس از نزدیك به یك‌سال سرگردانی، دستور جنابعالی پرداخت قیمت تمام شده بود. ما نه «جو» ساختیم و نه «شانتاژ» كردیم. فقط عطایش را به لقایش بخشیدیم و شگفت‌زده ماندیم كه آیا جناب معاونت محترم فرهنگی كه خود اهل كتاب است، حقوق كتاب را با قیمت تمام شده یكی می‌داند؟
و اما در مورد طرح دعوا به دیوان عدالت اداری و رای صادره: اولا یادآوری می‌كنم كه در همان هنگام طرح دعوا نیز به مطبوعات اعلام كردیم كه این یك دعوای داخلی از یك نهاد دولتی به نهاد قضایی ذیربط است. لطفا از آن اخبار جنجالی نسازید. و جالب آنكه اولین واكنش اداره كتاب دادن مجوز یك بار چاپ به كتاب یكی از شكات بود كه این خود بجا بودن بخش اول دعوا یعنی غیرقانونی بودن ابطال مجوز دائمی پیش از چاپ را ثابت می‌كند كه در بخش اول حكم صادره نیز نادیده گرفته شده. در هر حال پاسخ حقوقی به سخنان جنابعالی را برعهده وكیل محترم پرونده می‌گذارم كه در صورت تمایل شخصا اقدام كنند.
اما پاسخ غیرحقوقی از سوی اینجاب به عنوان یكی از شاكیان: همان‌طور كه قبلا هم عرض كردم با 27 سال سابقه مدیریت نشر به عنوان شاهد و تاریخ زنده این مقوله یعنی بازبینی و بررسی كتاب بزرگسالان قبل از چاپ، جنابعالی را به فرآیند طی شده در این مدت ارجاع می‌دهم. از زمانی كه در 27 سال پیش ‌آقای آرمین در راس اداره چاپ و نشر بودند تا پایان وزارت آقای مسجدجامعی و ریاست آقای صیادی بر اداره كل مراكز و روابط فرهنگی كه اداره كتاب را هم شامل می‌شد (چه قبل از مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و چه پس از صدور مصوبه و مشخص شدن موارد سلبی و مجاز در مورد محتوای كتاب) چندین پیش‌نویس از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای قوانین مربوط به كتاب تهیه شد و به جایی نرسید. حتی در پایان كار مجلس ششم قرار شد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی به عنوان طرح از سوی نمایندگان تقدیم مجلس شود كه آن برنامه هم ناتمام ماند. چندین پیش‌نویس هم از طرف مدیران سابق تهیه ‌شد كه حتی برای نظرخواهی به اینجانب و چند ناشر دیگر هم داده شده. به مدت یك سال از 1380 تا 1381 هم برای بعضی ناشران پركار امكان ارائه كتاب بدون مجوز پیش از چاپ فراهم شد. به اتحادیه ناشران نیز توصیه شد كه قانونی تهیه كنند و پیشنهاد دهند، چند جلسه هم تشكیل شد. عاقبت اعضای اتحادیه و كمیسیون تهیه پیش‌نویس به این نتیجه رسیدند كه وظیفه اتحادیه دفاع از حقوق صنفی ناشران است و نه تهیه قانون سانسور كتاب!
قصدم از این توضیحات این است كه مقوله بازبینی پیش از چاپ بحث تازه‌ای نیست و ظرف 27 سال گذشته بیش از هر چیز تحت تاثیر جو سیاسی، زیرو بم‌هایی داشته و به گمان من هنوز هم پاسخ جامع و همه سویه‌ای به آن داده نشده. دلیل آشكار این امر پنهان‌كاری و ندادن هیچ مدرك و سند مكتوبی در مورد كتاب‌های ممنوع شده یا موارد سانسور به ناشر می‌باشد. هیچ نوع امكان مباحثه و توضیح با بازرسان یا مدیران وجود ندارد و این وضعیت در چند سال اخیر بسیار بسیار نابهنجار‌تر و غیرقابل تحمل‌تر شده است. هر نوع منعی نیاز به وجه و ماده قانونی دارد، تفسیر قوانین ممنوعیت برعهده قوه قضائیه است و نه بازرس محترم كه خواهی نخواهی از سلیقه و برداشت خود از اثر تاثیر می‌پذیرد و یا تحت تاثیر جو سیاسی، مسوولیت را از دوش خود برمی‌دارد. اختلاف‌نظر بازرسان محترم درمورد كتاب‌ها كه گاه مغایرتی متضاد دارند، دلیل برداشت شخصی بازرس از اثر است. مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی كه در اختیار ناشران گذاشته شده به ناشر آگاه و با تجربه امكان تشخیص موارد سلبی و ممنوعه و مجاز را می‌دهد. «مورد 600 صفحه و اهانت به یكی از اقوام»، كه شما در سخنان خود به آن اشاره كرده‌اید یعنی ناآگاهی ناشر از مفاد مصوبه‌ شورای انقلاب فرهنگی كه در آن صریحا توهین به اقوام و پیروان مذاهب از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است.
اما متاسفانه ممنوعیت‌ها و مواردی كه بازرس دستور به حذف می‌دهد منطبق با هیچ یك از مفاد مصوبه یاد شده نیست و دلیل وضعیت ناگوار و نابهنجار صدور مجوز و انبوه كتاب‌های در انتظار مجوز در امروزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روز همین بلاتكلیفی و عدم انطباق با مفاد مصرحه در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است كه جنابعالی آن را با استناد به ‌«شرایط زمان‌» توجیه فرموده‌اید و به این ترتیب اصل حقوق صاحب اثر و ناشر بر كتاب و همچنین اصل برائت مخدوش شده است.
كتاب مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته در مورد كتاب، نظر شورای نظارت را هنگامی مقتضی می‌داند كه شُ‍بهه عمل تخلف وجود داشته باشد كه طبیعتا پس از چاپ است و شورا باید نظر دهد كه تخلفی صورت گرفته یا خیر و در صورت اثبات تخلف، موضوع به دادگاه و نظر هیات منصفه ارجاع شود. در هرحال فرآیند قانونی هركاری‌، آن هم در یك وزارتخانه ایجاب می‌كند كه اگر آن مقام محترم اعتقادی به قانونی بودن بررسی پیش از چاپ براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس حكم صادره دارد امیدواریم از این پس موارد سانسور یا ممنوعیت چاپ كتاب‌، كتبا و با استناد به ماده یا تبصره مصرحه در مصوبه روی كاغذ رسمی و امضای مقام مسوول به ناشر ابلاغ شود. در این صورت ما نیز قانع می‌شویم كه كار در چارچوب قوانین كشور انجام شده، در غیراینصورت می‌توان چنین برداشت كرد كه امر ممیزی و بررسی كتاب بزرگسالان همچون گذشته مبهم بوده و براساس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«قوانین نانوشته‌ » و یا ‌‌‌‌‌‌‌‌«فراقانونی‌‌‌‌‌‌‌‌» صورت می‌گیرد.
برای اثبات مطالب ذكر شده در این نامه جنابعالی می‌توانید نظر مدیران كل اداره چاپ و نشر، اداره كل نشر (پس از جدا شدن از چاپ) اداره كتاب و همچنین معاونان محترم فرهنگی را كه طی 27 سال گذشته در مصدر امور بوده‌اند و همچنین نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد كتاب بزرگسالان جویا شوید.